دعا محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل إلى تكثيف تعاون المهن المرتبطة بقطاع العربات والدراجات النارية ذات الثلاث والأربع عجلات والمساهمة التجارية في الاقتصاد الوطني بهذا القطاع من مصنعين ومراقبين وتعليم السياقة، من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدراجات بمحرك، التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمترا مكعبا وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وحماية الممتلكات العامة والشخصية للمواطنين.
ودعا كل أرباب الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم، مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية المتعلقة بهذه العملية تنقسم إلى فئتين.
وتحث الوزارة -بمقتضى هذه الجدولة – كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، على الانخراط في هذه العملية ابتداء من اليوم.
وتنقسم الفئة الثانية من مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى ثلاثة أقسام الأولى قبل 20 ماي 2015 بالنسبة للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والثانية قبل فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والثالثة قبل فاتح يوليوز بالنسبة للدراجات النارية بمحرك.
وتشير إحصائيات خاصة بحوادث السير أن 40.59 في المائة منها يتورط فيها أصحاب هذه الدراجات، تخلف 48.16 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري.
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.